تطلعات صندوق النقد في لبنان حيث سوف نعرض لكم فيما يلي أهم ما تودون معرفته عن ميزانية 2022 على جميع دول الخليج، وبعض الإصلاحات اللازمة في ميزانية 2023.
تطلعات صندوق النقد
قرر البرلمان اللبناني ميزانية مخصصة يوم الإثنين عام 2022 مستخدماً فيه سعر صرف إيرادات الجمارك كما يقل كثيراً عن القمة السوقية للعملة اللبنانية، وهو ما يصل إلى الإصلاحات للصندوق النقدي الدولي، كما ينظر إلى تلك الخطوة على أنها حاسمة للخروج من انهيار مالي مستمر إلى ما يصل حوالي 3 سنوات، وأدى ذلك إلى أزمة مالية للعديد من البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت على مدة تتراوح بين عام 1975 و1990 أي ما يصل لحوالي 15 عام على التوالي.
قام اتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد للسلطات ينص على زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل والسماح بالإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية ولكن بسعر صرف موعد، ولكن البرلمان حدد إيرادات تصل إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد، بينما وصل سعر السوق إلى ما يصل حوالي 37 ألف ليرة للدولار.
كما ينظر الكثير من المسؤولين إلى الموافقة على سعر أعلى للواردات وذلك أنها لا تحظى بشعبية كلما اعتمدت على نسبة كبيرة من الاستيراد، بالإضافة إلى أن الميزانية تحسب قبل 3 أشهر في نهاية العام والذي يصل إلى 41 تريليون ليرة، أو 1.1 مليار دولار بسعر السوق حالياً.
زادت رواتب جميع العاملين في القطاع العام إلى ما يصل حوالي 3 أمثال كما شمل ذلك الجيش وقوات الأمن، حيث وصل الدخل إلى ما يقل 50 دولار في الشهر، كما لا يصدر أي تعليق حتى الآن من صندوق النقد الدولي بخصوص سعر الصرف حتى الآن.
اقرأ أيضا: واقع المحافظات السنية على طاولة مفاوضات تشكيل حكومة العراق
كما عرضنا لكم تطلعات صندوق النقد، بالإضافة إلى ذلك أشار الصندوق في الأسبوع الماضي إلى التقدم نحو العديد من الإصلاحات بطيء للغاية، وقد يؤدي التأخير في ميزانية 2022 إلى ميزانية 2023، ولابد من الاستناد إلى افتراضات واقعية للاقتصاد الكلي مع زيادة الإيرادات اللازمة، ومنها استخدام سعر صرف واقعي.
